يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
طرح ادغام بانک‌های نظامی و چالش‌های آن؛
پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام با تدابیر اتخاذ شده سهامداران بانک مهراقتصاد به حقوق واقعی خود نزدیک شدند و ارزیابی‌های مجدد، ارزش هر سهم این بانک را ۲۲۶ درصد بیش از برآورد‌های اولیه نشان داد موضوعی که هرچند پس از مدت‌ها صرف زمان و تجمع صورت گرفت، اما پیشرفت حاصل شده در این باره جای امیدواریست در عین حال سهامداران بانک مهراقتصاد با مسئله تازه‌ای روبرو هستند که عدم پرداخت درست به آن تظلم آشکار است.
کد خبر: ۳۸۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
حسین دهباشی:
حسین دهباشی، مستند ساز، می‌گوید که در پی طرح ادعایی درباره‌ی درگذشت مرحوم سیداحمد خمینی، در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده، اما تجدیدنظر خواهد خواست.
کد خبر: ۳۸۱۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
طرحی برای حل مشکل مستاجران؛
کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
بازار اجاره مسکن؛
مجلسی که توانایی لازم برای سیاستگذاری موثر در حوزه های مختلف را ندارد. مجلسی که حوزه نظارتی آن بشکلی فاجعه بار تنزل جایگاه داده است و .... . حال از این مجلس، می توان انتظار شفا داشت؟ آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی و ماجرای پیگیری طرح دو فوریتی حمایت از مستاجران ؟
کد خبر: ۳۷۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
نقد سخنان مدیر حوزه‌های علمیه؛
چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از اندیشمندان مسلمانان از کشور‌های دیگر سخنانی با این مضمون که متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی در ایران با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آن‌ها را به چالش می‌کشد و. را ابراز داشتند. عباس عبدی در نقد این بیانات گفته است که، واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیاز‌های روز جامعه.
کد خبر: ۳۷۰۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
حقوق:
: شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست انواع مختلفی دارد که در متن زیر با آن آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۳۶۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می‌شود.
کد خبر: ۳۶۰۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دعاوی حقوقی؛
دعاوی ظنی و احتمالی: جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند.
کد خبر: ۳۵۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
مالک نیشکر هفت تپه:
نیشکر هفت‌تپه پس از اینکه با اتکا به اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد همواره دستخوش اتفاقات و حاشیه‌های مختلفی بوده است. تفسیری که بسیاری آن را مصداق بارز نقض نص صریح قانونی اساسی می‌دانند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است…»
کد خبر: ۳۴۳۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
افزایش نرخ دیه ۱۴۰۰؛
با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ قانون غیر قابل تجدید نظر بودن احکام با دیه کمتر از یک‌دهم تا چه حد قابل بررسی و بازنگری است؟
کد خبر: ۳۳۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
ابطال گواهی فوت ۹خدمه سانچی
دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم».
کد خبر: ۳۳۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفتکش؛
قاضی گفته است: دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست؛ بنابراین آن‌ها مفقودالاثر هستند.
کد خبر: ۳۳۰۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
دادستانی کل موظف شد؛
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۳۲۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ابلاغیه جدید رئیسی
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای، دادستانی و دستگاه‌های امنیتی را مامور اجرای قانون بازگرداندن اموال مسئولان مفسد، کرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
رئیس کانون وکلا:
جلیل مالکی گفت: اگر قبول داریم که قریب به نصف بار قوه محترم قضائیه در حوزه دادرسی منصفانه بر عهده وکلای دادگستری است، جا داشت که نسخه نهایی سند تحول قضایی قبل از رونمایی برای کانون‌ها ارسال و نظر آن‌ها در این باره گرفته می‌شد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
کد خبر: ۳۲۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
دانستنی‌های حقوقی؛
یکی از اختلافات مهمی که در دادگاه‌ها مطرح هست بحث غصب و تصرف عدوانی املاک توسط شخص یا اشخاصی غیر از مالک است؛ غصب ملک دیگری یا به جهت اختلاف در مالکیت روی می‌دهد و یا ممکن است شخص از روی عمد اقدام به تصرف ملک دیگری نماید.
کد خبر: ۳۱۰۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
صحت و ابطال!
مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده‌ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده‌ی تبعیت قرارداد‌ها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قرارداد‌ها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
کد خبر: ۳۰۹۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
جریمه شهرداری؛
در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش‌بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد
کد خبر: ۲۸۹۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
نمایندگان مجلس پاسخ دادند
مطالبه‌گری از مجلس برای رسیدگی به لوایحی مهمی که با زندگی مردم سروکار دارد، یک خواسته اساسی جامعه از نمایندگان است تا به‌جای سیاسی‌کاری که در این روزها شدت یافته، شعارهایشان در رفع مشکلات مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
کد خبر: ۲۸۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳